21 يناير 2015 تقدّم ملحوظ في أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة:
حقّقت «لجنة شهداء الثورة ومصابيها» المحدثة في الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة بالقانون عدد 26 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2012 تقدّمًا ملحوظٌا في عملها المتمثل في ضبط القائمة النّهائيّة لشّهداء الثورة ومصابيها. وفيما يلي أهمّ ما قامت به هذه اللّجنة:
وفي هذا الإطار، قامت لجنة شهداء الثورة ومصابيها في الهيئة العليا بما يلي:
أ. إعداد مجموعة معايير داخليّة للنظر بمقتضاها في ملفات الشهداء والجرحى إستنادًا إلى أحكام المرسوم عدد 97 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2011 والقانون عدد 26 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2012.
ب. عقد إجتماعات عمل دوريّة منتظمة مرّة أو مرّتين في الأسبوع مخصّصة للنظر في ملفات شهداء الثورة ومصابيها المعروضة عليها والتداول بشأنها وأخذ قرارات بخصوصها.
ت. القيام – بالتوازي مع ذلك – بالمراسلات والإتصالات المباشرة مع بعض الجهات المعنيّة مثل المحاكم العسكريّة المتعهّدة وأقسام الطب الشرعي التي سبق لها أن تكفّلت بتشريح جثامين شهداء الثورة،…
ث. تقدّمت لجنة شهداء الثورة ومصابيها – بفضل هذه المجهودات – في أعمالها حيث أنهت النظر تقريبًا في كافّة ملفات شهداء الثورة بكامل ولايات الجمهوريّة ماعدا بعض المراجعات والتدقيقات البسيطة المتبقيّة. كما نظرت اللجنة في آلاف الملفات الخاصّة بجرحى الثورة وأنهت النظر في ملفات 18 ولاية، وهي تواصل عملها بجديّة ومسؤوليّة لإتمام مهمّتها التاريخيّة.
ج. عمل لجنة شهداء الثورة ومصابيها فنّي ومستقل ومحايد وغير محدّد بزمن وسرّي حسب الفصل 4 من الأمر عدد 1515 المؤرّخ في 14 ماي 2013 المتعلّق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها، وبالتالي بعيد عن كلّ أشكال التسييس والتوظيف الحزبي والعمل الدّعائي والتجاذبات بأنواعها.
ح. توفّر لدى لجنة شهداء الثورة ومصابيها بالهيئة العليا رصيد هائل من الملفات والوثائق لمئات الشهداء وآلاف الجرحى ولازالت إلى حدّ الآن ترد على اللجنة ملفات ومطالب جديدة من عائلات الشهداء والجرحى، واللّجنة مطالبة بتسلّمها والنظر فيها لعدم وجود سند قانوني يتيح لها رفضها. وهو ما يصعّب من تحديد موعد زمنيّ لإتمام مهمّة اللّجنة.
خ. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ لجنة شهداء الثورة ومصابيها بالهيئة العليا تنسّق وتتبادل المعلومات والوثائق مع لجنة أخرى مكمّلة لعملها وهي لجنة تحديد السقوط البدني لجرحى الثورة المحدثة بوزارة الشؤون الإجتماعيّة.
مع الملاحظة أنّ عمل هذه اللّجنة هامّ بالنسبة لأشغال لجنة شهداء الثورة ومصابيها بالهيئة العليا لأنّ حجم نسبة السقوط يمثّل إحدى العناصر الهامّة في إسناد صفة «جريح ثورة » من عدمه لأيّ شخص وهي نسبة 6 بالمائة حسب ما ينصّ عليه الفصل 7 ( جديد) من القانون عدد 26 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2012 .
نظرًا لوفرة الكم الهائل من الملفات والمطالب المقدّمة من قبل أصحابها للحصول على إدراج أسمائهم ضمن القائمة النّهائيّة لشهداء وجرحى الثورة، وآعتبارًا لما لحق مسألة شهداء الثورة ومصابيها من ملابسات وشبهات وتزييف وغش وآدّعاءات باطلة منها ما كُشف ومنها ما هو بصدد الإكتشاف، فإنّ مهمة اللجنة المكلفة بضبط القائمة النّهائيّة لهؤلاء صعبة ومعقّدة وتتطلّب أكثر ما يمكن من التحرّي الدقيق والحيطة وآجتناب التسرّع للوصول إلى الحقيقة وعدم هضم حقوق الشهداء والجرحى الحقيقيّين بإدراج أشخاص ضمن القائمة ماتوا أو جُرحوا وهم بصدد القيام بجرائم حق عام (سرقة، …) ولا ينتمون إلى الحراك الثوري بأيّ شكل من الأشكال لأنّ القائمة النّهائيّة لشهداء وجرحى الثورة ستنبني عليها الذاكرة الوطنيّة الرسميّة التي يجب أن تكون فوق الشبهات.